إن صناعة التمويل الأصغر في العراق نمت في بيئه عمل مليئه بالصعاب و لقد بدأت الصناعه في العراق طريقها منذ النصف الثاني من عام 2003 و لقد استطاعت الوصول بأواخر شهر مارس 2010 الي منح اكثر من 190465 قرض بقيمه تزيد عن 424 مليون دولار بمحفظه قروض قائمة 63000 عميل بقيمه 85.5 مليون دولار( تقرير وضع صناعه التمويل الاصغر لعام 2010 مشروع تجارة – الوكاله الامريكيه ). س1 تعد منظمه الثقة من المنظمات الأسبق في ممارسة التمويل الاصغر في العراق فهل يمكن لسيادتكم ان تعطينا نبذه عن منظمه الثقه و ما هي المنظمات العراقيه الاخري التي تعمل في المجال و ما هي الخدمات المالية و الغير ماليه التي تقدمها تلك المؤسسات ؟ ج/ تأسست منظمة الثقة في بداية عام 2004 على اثر التغييرات في المشهد السياسي الذي حدث في العراق وان التأسيس منذ البداية كان على اساس منظمة عراقية غير حكومية لا تهدف لتحقيق الربح والان وبعد مرور حوالي ستة سنوات اصبحت الثقة من اكبر وانجح المؤسسات المالية العراقية العامله في مجال التمويل الاصغر وحاليا الثقة لها 12 فرعا منتشرة في بغداد وشمال العراق في كل من دهوك و اربيل والموصل و السليمانية وكركوك و كويا و جمجمال و كفري و كلار وخانقين وبعقوبة وبغداد. وان الثقة ومنذ عام 2006 تعمل باستدامة مالية وتشغيلية تامة حيث بلغت الاستدامتها التشغيلية 279% والاستدامتها المالية 181% الامر الذي جعلها في مقدمة المؤسسات المالية العراقية من حيث جودة الاداء . اما بخصوص المنتجات التي تقدمها الثقة فانها عبارة عن قروض المشاريع الصغيرة و قروض السيارات و قروض المساكن والقروض الزراعية و القروض قصيرة الاجل والقروض الخاصة بالمشايع حديثة التأسيس والقروض الاستهلاكية وتعتبر الثقة المؤسسة الرائدة في تقديم خدمات التمويل الاسلامي عن طريق المرابحة وقامت الثقة مؤخرا بتقديم منتج قروض الشباب . وتملك الثقة كادر من الموظفين من اصحاب الخبرات العملية والنظرية التي يشار اليها بالبنان الامر الذي مكنهامن عرض خدمات التدريب لمؤسسات التمويل الاصغر والبنوك العراقية العاملة في هذا المجال حيث تملك الثقة مدربين مؤهلين بشهادات تدريبية معترف بها من السنابل والسيجاب في مجال التحليل المالي والمحاسبة وتطوير المنتج وادارة المتاخرات وحساب نسب الفوائد وادارة المخاطر التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي وادارة الموارد البشرية. حاليا توجد 14 منظمة عراقية تعمل في مجال التمويل الاصغر ومنتشرة في كل محافظات العراق وان جميع هذة المؤسسات نظمة الصغيرة. س2 تتكون العراق من مجموعه اقاليم فدراليه فكيف تتعامل المؤسسه مع تلك الاقاليم مع اختلاف طبيعتها و هل تختلف سياسات المنظمه بإختلاف طبيعة الاقليم ؟ ج/ كما قلنا سابقا ان التغيرات التي حصلت في المشهد العراقي بعد عام 2003 وحتى قبل ذلك اي بعد حرب الكويت 1991 شهد العراق ازدواج في البيئة القانونية والتشريعية التي فرضت بسبب قرارات مجلس الامن المعروفة في هذا المجال حيث ان الواقع العملي العراقي يشهد حاليا وجود بيئتان قانونيتان الاولى تتمثل بحكومةاقليم كوردستان ( اربيل والسليمانية ودهوك ) والحكومةالمركزية في بغداد وباقي المحافظات حيث ان القوانين والقرارات التشريعية ف يكل من البيئتين تختلف عن الاخرى باختلاف بيئة العمل وقدر تعلق الامر بطبيعة عمل مؤسسات التمويل الاصغر فان كل من البيئتين القانونيتين المشار اليهاما اعلاة لهما قوانين وقرارات تنظم عمل التمويل الاصغر بشكل يكاد يكون مختلف الى حد ما عن الاخر مما استوجي على سبيل المثال ان تقوم منظمة الثقة بالتسجيل مجدد في اقليم كوردستان عندما تم فتح فروع لها في شمال العراق . ولحسن الحظ ورغم اختلاف القانوني والتشريعي الذي ذكرنا فأنة لم يؤثر على طبيعه عمل منظمة الثقة وسياساتها واجراءاتها لاننا ومنذ البداية راعينا كافة المتطلبات القانونية في كلا البيئتان مما ساعدنا على العمل بسياسات واجراءات ومنتجات موحدة . س3 بيئه العمل في العراق بيئه مليئه بالقلاقل فما هي التحديات الأمنية و القانونية التي تواجه المنظمات العراقية في ممارسه الصناعة ؟ ج/ لاشك في ان اكبر واهم التحديات التي تواجه صناعه التمويل الاصغر في العراق هي: الواقع الامني الغير المستقر والمتمثل بالاغتيالات والانفجارات وعمليات الاختطاف والتهديد واننا في الثقة قد تكيفنا مع هذا الواقع من خلال بناء علاقات وطيدة مبنية على الثقة والصدق مع المجتمع الذي نعمل فية وكذلك من خلال اختيار كادر العمل من نفس البيئة التي نعمل فيها. البيئة القانونية والتشريعية والمتمثلة في عدم الاستقرار القانوني لبيئة عمل التمويل الاصغر وعدم تفهم وتبني الدولة لصناعة التمويل الاصغر والقصور في فهم الرسالة الاجتماعية التي تروم مؤسسات التمويل الاصغر تحقيقها في راينا المتواضع هذا التحدي هو الاهم الذي يعيق تطور وعمل الصناعه في العراق . س4 نسبه وصول مؤسسات التمويل الاصغر العراقيه للفئات المستهدفه اقل من 1% حسب ما جاء بتقرير وضع صناعه التمويل الاصغر لعام 2010 مشروع تجارة – فكيف تعمل تلك المؤسسات علي زياده تلك النسبة ؟ ج/ ساتكلم عن هذا الموضوع قدر تعلق الامر في الثقة فاننا ومنذ البداء لاحظنا اننا لانغطي السوق بشكل كامل مما دفعنا الى: العمل على تدريب موظفينا بشكل جيد حتى يكونوا قادرين على خدمة مقترضينا بشكل متميز . تنويع المنتجات الامر الذي يوفر خيارات متعددة امام المقترض مما يجعلنا قادرين على تلبية احتياجات مقترضينا. عمل دراسة للسوق مما سهل علينا الانتشار في مناطق جديدة تشكل نسبة مهمة من السوق. فتح فروع جديدة في مناطق مختلفة الامر الذي سيسهل تقديم خدمات التمويل الاصغر لمقترضيا باقل التكاليف وبعالية تامة . تطوير وتحديث السياسات والاجراءات الاقراضية بشكل يواكب التطورات السرعية التي يشهدها الواقع العراقي وان ما ذكرناه اعلاه ساهم وبشكل فعال في تغطية الثقة لأكثر من خمس سوق صناعة التمويل الاصغر في العراق واننا نعمل باستمرار على تطوير هذة النسبة من خلال الدراسات الاستقصائية التي نقوم بها بين الحين والاخر بغية استطلاع اراء و ردود افعال مقترضينا عن الخدمة التي نقدمها مما يساعد ويساهم في تطوير عملنا بشكل مستمر . س5 يتجه البنك المركزي العراقي لإصدار لوائح تنظيميه تسمح بتحول المنظمات العامله في مجال التمويل الاصغر الي منظمات ماليه غير مصرفيه فما الفائده التي تقع علي تلك المنظمات من هذا التحول ؟ ج/ الحقيقة ان هذا السؤال غاية في الاهمية كونة يصيب كبد صناعه التمويل الاصغر في العراق وفي رأينا المتواضع ان جميع المؤسسات العراقية غير مؤهلة لمثل هذا التحول حيث وكما هو معروف ان مثل هذا التحول يستوجب توفر الكثير من الشروط والمتطلبات القانونية والمالية والتنظيمية التي لا تملكها المؤسسات العراقية الحالية وان موضوع التحول جاء وليد ضروف غير مدروسة وكنوع من الحلول البديلة وبالاحرى كان نوع من رد الفعل على فشل الجهود التي بذلت من اجل اقناع مكتب ادارة المنظمات التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء في تبني المنظمات العراقية المسجلة في هذا المكتب والتي تقدم صناعه التمويل الاصغر, حيث ان مكتب ادارة المنظمات وحسب تفسيرة للنصوص القانونية التي تحكم عمل المنظمات العراقية ان الشرط الاساسي لجميع المنظمات ان لا تكون هادفة لتحقيق الربح وان عملها يجب ان ينحصر في مجال الخدمات الانسانية والتطوعية فقط مما دفع الامر بمشروع التجارة الى العمل على محاولة اقناع البنك المركزي العراقي باصدار تعليمات خاصة تخول المنظمات العراقية من التحول الى مؤسسات مصرفية غير بنكية وبهيكلية قانونية تنضوي تحت قانون الشركات مستفيدة من وجود نص قانوني مقتضب جدا في قانون البنك المركزي العراقي النافذ و الذي نص على ان عمل التمويل الاصغر جائز دون التطرق الى الاحكام الى ماهية هذا الجواز مما ترك الباي مفتوح على مصراعية للتأويلات والتفسيرات المتنوعه. وانني غير متفائل بصدور مثل هذة اللوائح التنظيميه التي تسمح بتحول المنظمات العامله في مجال التمويل الاصغر الي منظمات ماليه غير مصرفيه لانها وبكل تاكيد سوف تتضمن الكثير من الشروط التعجيزية التي لا تتوفر في المؤسسات في الوقت الحاضر على اقل تقدير وعلى سبيل المثال لا الحصر الشروط المتعلقة بمتطلبات رأس المال والكادر الوظيفي للمؤسسات ونظام المعلومات والرقابة الصارمة لدائرة مسجل الشركات على عمل هذة المؤسسات وعير ذلك الكثير . برأينا المتواضع ان مثل هذة الخطوة اي موضوع التحول يجب ان تكون مدروسة بشكل مستفيض ومن جميع الجوانب وان يوخذ بنظر الاعتبار عمر الصناعة و اجراء موازنة بين محاسن ومساوئ مثل هذا التحول وان مثل هذة الخطوة يجب ان تكون وليدة الحاجة الفعلية لعمل مؤسسات التمويل الاصغر العراقية لا ان تكون رد فعل على فشل ما حتى لاتكون هذة الخطوة متسرعه . س6 ما هو الدعم المطلوب من المنظمات العربيه الكبيره العامله في المجال او من شبكه التمويل الاصغر للبلدان العربية للمنظمات العاملة في العراق ؟ ج/ لايخفى على احد من العاملين في صناعة التمويل الاصغر مدى اهمية المنظمات العربيه الكبيره العامله في المجال او اهمية شبكه التمويل الاصغر للبلدان العربية – سنابل وان الدور الذي يمكن ان تلعبة هذة المنظمات او الشبكات يتجسد في الدور التثقيفي لشركاء التمويل الاصغر في العراق وخصوصا الحكومة والبنك المركزي من خلال الدعوة لحظور المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بغية النهوض بهم الى الحد الذي يمكنهم من فهم الرساله الاقتصادية والاجتماعية للتمويل الاصغر وتقديم المساعدة والمشورة والدعم الفني في مجال اعداد التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الصناعه وتنظيم الزيارات الميدانية المتبادلة لزيادة المعرفة كما واقترح هنا ان تقوم سنابل بالتنسيق مع جامعة الدول العربية بغية توفير الدعم السياسي لصناعة التمويل الاصغر وعدم الاكتفاء بالواقع الراهن . س7 متي سوف يتم انطلاق الشبكه العراقيه للتمويل الأصغر و ما هي الأهداف المنوطه بتحقيقها ؟ ج/ انني وباعتباري المدير العام لمنظمة الثقة لتمويل المشاريع الصغيرة احد المؤسسين للشبكة العراقية للتمويل الاصغر واننا نعمل ومنذ اشهر مع مشروع تجارة بغية استكمال المتطلبات القانونية لتسيس الشبكة واعداد النظام الداخلي لها وقد تم عقد عدة اجتماعات تمهيدة لاكمال التاسيس وسيتم عقد الاجتماع التاسيسي لاطلاق الشبكة العراقية للتمويل الاصغر في 23 / ايلول / 2010 وان الشبكة العارقية للتمويل الاصغر تهدف الى تحقيق : تعزيز قدرة مؤسسات التمويل الأصغر من خلال التدريب على أساس الاحتياجات، والمساعدة الفنية، وتبادل الخبرات. مناصرة بيئة تمكينية للتمويل الأصغر تفضي لإدراج التمويل الأصغر في القطاع المالي. النهوض بأفضل ممارسات التمويل الأصغر بين أصحاب المصلحة في الدولة من خلال جهود الشفافية، وتوحيد المقاييس، والتعلم من النظراء، وتبادل المعلومات. تشجيع الابتكار في قطاع التمويل الأصغر من خلال الأبحاث وتسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية في التطورات التكنولوجية، وتنويع المنتجات، والخدمات المالية الجديدة. و اخيرا اتوجه بالشكر الجزيل للاستاذ حسن لاتاحة الفرصة امامي لتسليط بعض الضوء على صناعه التمويل الاصغر في العراق .